« نسخ » در قرآن نمىباشند ؛ زيرا محور و اساس همهء آن شبهه‌ها لوازمى بود كه به پندار منكران از پذيرش نسخ ، به وجود مىآمدند ، از قبيل : 1 - جهل خداوند به حقايق امور و آن در مورد خداوند ، محال است . 2 - پوچى و بيهودگى قانون دوم در صورت علم به عواقب امور و آن هم از شارع حكيم محال است . 3 - تحوّل مصلحت به مفسده و بالعكس ، در صورتى كه اوامر داراى مصالح و مفاسد ذاتى باشد . 4 - محبوب متحوّل به مبغوض و يا به عكس و به عبارت ديگر : تحسين قبيح و بالعكس پيش مىآيد . 5 - نحوهء صدور فرمان تنها به دو نحو امكان‌پذير است : امددار و ابدى و پيوسته . 6 - نسخ ، يك امر وارداتى است ، مسلمانان تحت تأثير يهود ، آن را پذيرفته‌اند ! ! 7 - گروهى آن را ساخته و پرداخته‌اند و سپس مسلمانان بدون دليل آن را پذيرفته‌اند ! ! 8 - اعتقاد به « نسخ » ، حقانيت اسلام را زير سؤال مىبرد ! ! 9 - اعتقاد به نسخ ، با اشتراكيت عربى شيوعيّت تناقض دارد و امثال آن . در پاسخ ، اين اشكالات ، ديديم كه يك سوء تفاهم بيشتر نيست . ب - 1 - دلايل عقلى نه تنها مانع از وقوع نسخ در شرايع آسمانى نيست ، بلكه آن را بر حسب تحول شرايط و مقتضيات ، ضرورى و لازم نيز مىداند . 2 - ديديم كه از وقوع نسخ هيچ امر محالى پيش نمىآيد و هر چه چنين باشد ، وقوع آن جايز است . 3 - اگر عقل دلالت بر عدم جواز « نسخ » در حوزهء اديان نمايد ، لازمه‌اش ابطال همه اديان جز دين نخستين است . و بر خلاف آراى انديشوران اديان آسمانى است . 4 - منكران در برابر وقوع خارجى و قطعى « نسخ » ، هيچ مدرك مستندى مبنى بر